مطالعه تطبیقی آثار عسر و حرج دراجرای قرارداد

قرارداد به منزله ی قانون طرفین است؛ قانونی که طرفین با هیچ توجیهی مجاز به تغییر یک جانبه ی مفاد آن نیستند؛ به همین ترتیب قانون گذار و قاضی نیز باید از مداخله در حریم اراده ی آزاد طرفین قرارداد بپرهیزند و به خواست آنان احترام گذارند و جز در مواردی که، اختیار و اراده آزاد طرفین، باعث اختلال در نظم عمومی یا خسارتی جبران ناپذیر به یکی از آنان می شود، به خود اجازه دخالت در تصمیمات افراد را ندهند. با وجود این گاه حوادثی غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی روی می دهد که تعهدات قراردادی و عدالت معاوضی حاکم بر عقد را به شدت خدشه دار ساخته؛ اجرای تعهد را برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار و مشقت بار می کند.بدین جهت هدف از این نوشتار پاسخ به این پرسش است که آیا در صورت بروز حوادثی که منجر به دشواری وحرجی شدن اجرای تعهد پس از انعقاد قرارداد میشود؛باز هم متعهد ملزم به اجرای تعهد است ویا از مسولیت اجرای تعهدمعاف ویا از تعهد وی کاسته خواهد شد؟از آن جا که در قانون مدنی ایران تنها به حوادث خارجی و غیر قابل دفعی که منجر به عدم انجام تعهد توسط متعهد می گردد؛ پرداخته و در مورد عسر و حرج در اجرای قرارداد بر اثر بروز حوادث پیش بینی نشده سخنی به میان نیاورده است؛ با استفاده از مبانی فقهی و مطالعه تطبیقی نظریات مشابه پاسخ این سوال روشن خواهد شد که با استناد به قاعده نفی عسر و حرج که از قواعد بسیار مهم فقهی است هر گونه حکم حرجی که مستلزم صعوبت و دشواری برای متعهد است؛ برداشته می شود. لذا اگر در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده پس از انعقاد عقد، اجرای عقد دشوار و موجب مشقت غیر قابل انتظار برای متعهد گردد، به حکم قاعده ی نفی عسر و حرج این حرج و مشقت برداشته و یا از مسئولیت متعهد کاسته خواهد شد.